التحول الوطني في وزارة الصحة

التحول الوطني في وزارة الصحة:

كشفت وزارة الصحة السعودية في بيان لها عن خطتها للتحول في أدائها إلى نظام الشركات، ما يعني فصل المستشفيات والمراكز الصحية عن الوزارة وتحويلها إلى شركات حكومية، تتنافس على أسس الجودة والكفاءة والإنتاجية.

وتهدف الوزارة من فصل خدماتها، إلى تحسين كفاءة وفعالية المرافق، وزيادة تركيز الوزارة على الدور الإشرافي والتنظيمي لتحسين القطاع الصحي بأكمله.

ومن المتوقع تحويل إدارة المستشفيات والمراكز الصحية إلى أنظمة الشركات الحديثة مع احتفاظ الحكومة بملكيتها، بهدف تطبيق أفضل الممارسات في القطاع الصحي السعودي.

وتهدف الوزارة من فصل خدماتها إلى تحسين كفاءة وفعالية المرافق، وتركيز جهد الوزارة على الدور الإشرافي والتنظيمي لتحسين القطاع الصحي بأكمله.

وكان تقرير صدر “الأهلي كابيتال” اعتبر القطاع الصحي، قطاعا دفاعيا، مدعوما بآفاق النمو وقوة الطلب وسط زيادة عدد السكان.

ومن بين الأهداف الأساسية لرؤية 2030، زيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف مجالات الاقتصاد. وبحسب برنامج التحول الوطني سترتفع حصة القطاع الخاص من الإنفاق على الرعاية الصحية من 25% إلى 35% بحلول 2020، ما سيجلب، برأي الأهلي كابيتال، فرصا جديدة للمستشفيات الخاصة.

ومن بين أهداف وزارة الصحة ضمن برنامج التحول الوطني، تحسين كفاءة استخدام وإنفاق الموارد المتاحة إلى جانب تحسين كفاءة وفعالية قطاع الرعاية الصحية من خلال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

مبادرات وزارة الصحة في برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030

تسعى وزارة الصحة إلى إطلاق عدة مبادرات صحية فيما يخص برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة  2030، ويأتي ذلك ضمن سلسلة من المبادرات تبلغ أكثر من 40 مبادرة سيتم الإعلان عنها تباعًا، فقد دعت الحاجة لاستحداث نظام صحي يستوعب احتياجاتنا الصحية الحالية والمستقبلية، فهناك حاجة إلى نظام جديد مبني على أسس غير تقليدية في طريقة تمويله وإدارته وتقييمه وتطويره، لذلك فمن أهم مكونات التحول الصحي مأسسة هذا النظام، وإعادة صياغة طريقة تمويله لتكون مستقلة ومرنة بحيث لا تعتمد على نظام الميزانيات؛ بل على معايير الدفع مقابل الخدمة؛ سعيًا إلى رفع فاعلية ما يبذل بها من مال وجهد، فبناء هذا النظام لا بد أن يكون حسب المعطيات الحالية، مستشرفًا المعطيات المستقبلية للوصول إلى كيان صحي يلبي كافة الاحتياجات على مر الأعوام، ويحافظ على صحة وسلامة الجميع.
لقد حققت وزارة الصحة خلال الفترة السابقة الكثير من الإنجازات في قطاعاتها وخدماتها المختلفة، فعلى مستوى الرعاية الصحية الأولية، وهي مكون مهم جدًّا في النظام الصحي تم افتتاح أكثر من 80 مركز رعاية صحية أولية في مختلف أنحاء المملكة ليصبح لدينا أكثر من 2,390 مركزًا صحيًّا قدمت خدمات الرعاية الأولية، والتحصينات، والتعامل مع الأمراض المزمنة، ورعاية الأمومة والطفولة لأكثر من 52 مليون مراجع، وتم كذلك خلال العام الماضي تطعيم أكثر من مليوني شخص ضد الأنفلونزا، كما زاد عدد المراكز الصحية التي تعمل لمدة 16 ساعة بنسبة 100%، وأصبح لدينا 152 مركزًا صحيًّا يعمل بالنظام الممتد، وجنبًا إلى جنب هنالك 498 مركزًا صحيًّا يعمل بنظام الاستدعاء، كما زاد عدد المراكز الصحية التي تقدم الرعاية العاجلة بنسبة 50% لتصبح 107 مراكز. كما تمت مضاعفة أعداد عيادات الإرشاد لتقديم الرعاية النفسية الأولية لتصبح 55 عيادة موزعة في مختلف مناطق المملكة، كما تمت إضافة العيادات الاستشارية في 82 مركزًا صحيًّا في مختلف مناطق المملكة، وكذلك زاد عدد عيادات مكافحة التدخين بنسبة 160%، وبلغ عددها الآن 160 عيادة. كما حصل 55 مركزًا على شهادة الاعتماد لمعايير الجودة الطبية من مجلس اعتماد المنشآت الصحية (سباهي).
وقد شهد قطاع الصحة خلال العام الجاري – بمشاركة 9300 من الطواقم الطبية والصحية بالمراكز الصحية – انطلاق مشروع المسح الصحي السكاني الذي يستهدف نحو 50 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة، ويهدف إلى تكوين قاعدة معلومات دقيقة عن الوضع الصحي بالمملكة.
وعلى صعيد برامج الصحة العامة، واصلت وزارة الصحة تنفيذ الكثير من البرامج والأنشطة مثل: الحملات الصحية التثقيفية، وحملات تعزيز الصحة؛ حيث شهدت تفاعل أكثر من 3 ملايين مستهدف، وغطت العديد من الموضوعات الصحية المهمة مثل: حملات السكري، وحملة الكشف عن سرطان الثدي، وسرطان القولون، والملاريا، والأنفلونزا، والكلى، والدرن، والقلب، والتهاب المفاصل، وهشاشة العظام، والمضادات الحيوية، والإيدز، وغيرها، كما بذلت الوزارة جهودًا كبيرة ومميزة لتطوير آلية عمل مركز 937؛ حيث تم تقديم أكثر من 100 ألف استشارة صحية، بالإضافة إلى أكثر من 15 ألف استشارة صحية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
 وفي مجال الخدمات العلاجية هناك أكثر من 279 مستشفى تضم أكثر من 42 ألف سرير؛ حيث تستقبل عياداتها الخارجية أكثر من 16 مليون مراجع سنويًّا، فيما تستقبل أقسام الطوارئ أكثر من 18 مليونًا من حالات الطوارئ المرضية و21 مليونًا من حالات طوارئ الإصابات، كما أجريت في مستشفيات (الصحة) أكثر من 500 ألف عملية جراحية، وأكثر من 240 ألف حالة ولادة، ويضاف إلى ذلك ما تم تحقيقه من إنجازات في برنامج الفحص المبكر لحديثي الولادة؛ إذ إنه خلال الأربع سنوات الأخيرة تم الكشف على 720 ألف حالة، تبين خلالها أن هناك 622 حالة تحتاج إلى تدخل علاجي، كما تم ارتفاع نسبة فحص السمع بنسبة 89%، ونسبة فحص القلب للمواليد بنسبة 90%، وهذه الإنجازات ليست وحدها فحسب؛ بل هناك إنجازات أخرى ركزت على رفع كفاءة التشغيل وتطوير الأداء الإداري وبيئة العمل، بالإضافة إلى تطوير وتأهيل الكوادر بمختلف تخصصاتها وفئاتها، وأن العمل مستمر ومتواصل لمواكبة الاحتياج المتزايد إلى خدمات الرعاية الصحية كمًّا وكيفًا.

تخطط وزارة الصحة لتنفيذ 10 مبادرات وضعتها ضمن الاستراتيجية الصحية التي لا تزال تعمل عليها لبرنامج التحول الوطني الذي يهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والتنظيمية والإدارية.

وبحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة فإن الاستراتيجية الصحية تنص في رؤيتها على توفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة بأعلى المستويات العالمية، فيما تهدف رسالتها إلى توفير الرعاية الصحية بجميع مستوياتها وتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض ووضع القوانين واللوائح المنظمة للقطاع الصحي العام والخاص ومراقبة أدائه مع الاهتمام بالجانب البحثي والتدريب الأكاديمي ومجالات الاستثمار الصحي.

مبادرات الصحة للتحول الوطني

تمكين المواطنين من الاشتراك في تأمين صحي مناسب يتيح لهم الحصول على الخدمة في القطاعين العام والخاص من خلال:

  • تأسيس مركز وطني للتأمين الصحي وصندوق مرتبط به يغطي المواطنين بالتكامل مع مجلس الضمان الصحي التعاوني
  • التركيز على المهام التنظيمية والإشرافية وإنشاء مؤسسات لتقديم الخدمات الصحية

تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تقنية المعلومات الصحية من خلال:

  • تصميم وتطبيق الملف الالكتروني الموحد
  • سهولة حصول المواطنين على الخدمات الصحية الكترونيا.تطبيق أنظمة الطب الاتصالي
  • تطبيق أنظمة أرشفة الصور الالكترونية الطبية

تمكين وصول المواطنين للخدمات الصحية الأولية العاجلة خلال أقل من ساعة من خلال:

  • التوسع في خدمات الرعاية الصحية الأولية ضمن المعايير العالمية.- تطوير الخدمات الصحية العاجلة
  • تأسيس عيادات متنقلة لخدمة المناطق الطرفية
  • الاستفادة المثلى من المستشفيات سعة 50 سريرا

تعزيز مستوى الصحة العامة لتصبح المملكة من ضمن الدول العشرين الأكثر تقدما من خلال:

  • خفض معدلات السمنة ومكافحة التدخين خصوصا في المدارس
  • رفع نسبة الكشف المبكر للأمراض
  • إزالة الأمراض المعدية
  • تفعيل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها
  • تقديم الرعاية النفسية الصحية الوقائية والعلاجية
  • تطبيق معايير الجودة

رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات والتوسع في الخدمة الصحية المنزلية والرعاية طويلة الأمد من خلال:

  • تشغيل 4 آلاف سرير عام 2016
  • توفير وتشغيل 6 آلاف سرير قبل 2020
  • زيادة القدرة الاستيعابية لبرنامج الرعاية الصحية المنزلية.
  • تطبيق أنظمة الكترونية للرعاية المنزلية

تحقيق أعلى مستويات الجودة وسلامة المرضى في المنشآت الصحية من خلال:

  • إطلاق المركز السعودي لسلامة المرضى
  • رفع كفاءة الممارسين الصحيين في مجال سلامة المرضى
  • إطلاق برنامج الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية

رفع كفاءة الإنفاق وإنتاجية الأداء في كل أنشطة الوزارة من خلال:

  • رفع كفاءة التصاميم وتنفيذ مخطط لبناء المنشآت الصحية على نطاق المملكة
  • رفع كفاءة التشغيل بنسبة 20%
  • رفع كفاءة وفاعلية المستشفيات التخصصية
  • تطبيق نظام إدارة موارد المنشأة

مضاعفة مساهمة القطاع الخاص في توفير الخدمات الصحية من خلال:

  • بناء نماذج شراكة لخصخصة الخدمات مع شركاء محليين وعالميين
  • إسناد خدمات طبية وغيرها للقطاع الخاص
  • زيادة توطين الصناعات الصحية الاستراتيجية
  • استحداث آلية نظامية لتحقيق المبادرات المطلوبة

تعظيم الإيرادات والاستثمار الأمثل لها من خلال:

  • إيجاد مصادر دخل إضافية كتقاضي رسوم خدمة على المرضى ذوي التأمين الطبي الخاص
  • زيادة الضريبة على التبغ وفرض ضرائب على المنتجات الضارة بالصحة

توطين التخصصات والمهن بقدرات مؤهلة من خلال:

  • تطبيق نظام قياس الأداء ورفع معايير الترخيص الطبي
  • توفير فرص تدريب وزيادة الطاقة الاستيعابية للمقاعد التخصصية
  • الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية المتخصصة
  • مشروع الـ100 ألف ممارس صحي إلى 2030

التحول الوطني في وزارة الصحة

أكدت وزارة الصحة المضي في تخصيص القطاع الصحي حسب الخطة الموضوعة، وبدعم مباشر من ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، لافتة إلى أنها أكملت كافة المتطلبات التشريعية والتنظيمية التي تخدم تحقيق التحول المؤسسي في القطاع الصحي وخصخصة تقديم الخدمات الصحية، وذلك ضمن عدد من الإجراءات -التي نفذتها الوزارة منذ صدور الأمر السامي الكريم بتأسيس الشركة الحكومية القابضة والشركات المناطقية الخمس- وذلك بهدف تعزيز المسار القانوني والتنظيمي نحو التحول المؤسسي، مشيرة إلى أن الأمر السامي الكريم تضمن الموافقة على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص.

وأعادت الصحة ما سبق أن أعلنه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، من طمأنة الجميع بأنه «لن يتم الاستغناء عن أي موظف أو تحويله إلى القطاع الخاص إلا برضاه»، مجددة تأكيدها على إيمانها العميق بالدور الجوهري لمنسوبي الوزارة في نجاح مبادرات التحول الصحي.

وقالت إن رأس المال البشري من أهم مكونات التحول المؤسسي؛ ولذلك فهو يلقى عناية خاصة ضمن خطط وخطوات المشروع، مبينةً أن مسألة تحويل الموظفين المشمولين بالتجمعات الحالية إلى نظام التشغيل الذاتي أو لاحقاً إلى نظام موارد بشرية خاص بالشركات لا تزال تحت الدراسة مع المسؤولين في الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية ومصلحة التقاعد وهيئة الخبراء، وذلك لحفظ حقوق الموظفين لحل كل الإشكالات الإجرائية التي تضمن نجاح بناء مشروع التحول الصحي.

وأشارت الصحة إلى أنه بمشاركة فرق عمل محلية وبخطط متدرجة فإنه يجري حالياً في الشرقية والرياض ومكة وجدة تطبيق تجريبي لنموذج الرعاية الصحية الجديد، وأنه بفضل الله، فإن تطبيق مسارات الرعاية الجديدة بحسب تصميم النموذج يحقق نجاحاً على كل الأصعدة، بدءاً من تجربة المستفيدين ورضاهم عن المبادرات والتدخلات أو في تمكين فرق العمل وتأهيلهم أو على مستوى القياديين والمسؤولين المشرفين على هذا المشروع.

لفتت الصحة إلى أن التحول في الأنظمة الصحية يستغرق عادة سنوات من العمل الدؤوب لحساسية وخطورة نتائجه التي تمس صحة الناس بشكل مباشر، وأن العمل صعب وتحدٍ كبير ولكن العمل بطريقة التدرج الآمن سيحقق أهداف هذا المشروع المهم – بعون الله – بنتائج مستدامة وأسس قوية يصعب أن تتأثر حتى بالمشكلات العابرة.

وأوضحت أن مشاريعها ومبادراتها في مجال التحول الصحي تهدف إلى تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين وضمان حصولهم على الخدمة بجودة وفاعلية، إضافة إلى تحقيق أثر إيجابي على موظفي الوزارة من ممارسين صحيين وإداريين، وهذا يتطلب تضافر الجهود في إصلاح القطاع بالكامل وتطويره، وعلى رأس تلك الجهود المشاركة الفاعلة لمنسوبي الوزارة.

كشفت الوزارة أنه تمت ترسية إدارة مشاريع تشغيل مراكز الرعاية الأولية وبعض وحدات العناية المركزة، فعلياً على إحدى الشركات المختصة.

شددت «الصحة» على أن جوهر مشروع التحول الصحي هو بناء نظام صحي يقوم على نموذج جديد للرعاية الصحية، تُقدم من خلاله الرعاية الصحية وفق مبادئ ومفاهيم مهمة لنجاح النظام الصحي.

وأبانت أن التحول الصحي ليس الخصخصة فقط، ولكن التحول الصحي يهدف إلى إعادة تأسيس النظام الصحي الذي تقدم من خلاله الرعاية الصحية للمستفيدين منه، مشيرة إلى أن تأسيس النظام الصحي لابد أن يبدأ بفهم هذه الرعاية التي نريد أن نقدمها، وكيف ستُقدم؟، وهذا ما يتضمنه مشروع نموذج الرعاية الصحية الجديد، وهو المرجع التفصيلي الذي يحدد كيف ستقدم الرعاية الصحية لمن يحتاجها من المستفيدين.

وأضافت «الصحة»: «وحتى يتم تصميم طريقة فاعلة ومؤثرة لتقديم الرعاية الصحية فإنه يجب البدء من المستفيد نفسه، وذلك من خلال تلبية ما يريده المستفيد والمريض وبحسب حاجاته وأولوياته، وبما يناسبه من طريقة وآليات وأدوات، وفي الزمان والمكان المناسبين له، وهذا سيزيد جودة الخدمة وأمانها وسيقلل تكاليفها ويحقق الرضا عنها.

 

«الصحة»: لا استغناء عن الموظفين أو تحويلهم للقطاع الخاص

لن يتم الاستغناء عن أي موظف أو تحويله إلى القطاع الخاص إلا برضاه

التحول الوطني بوزارة الصحة

 

أجابت وزارة الصحة على الأسئلة الشائعة عن برنامج التحول المؤسسي لها.

وفسرت الوزارة معاني التجمع الصحي والتشغيل الذاتي والتحول المؤسسي فيما بينت منهجية العمل في التحول المؤسسي.

وشرحت الوزارة خطوات التحول الاختياري للتشغيل الذاتي للراغبين من موظفيها فيما بينت كيفية التعامل معهم وطرق احتساب الراتب التقاعدي في التأمينات الاجتماعية فيما طمأنت موظفيها بشأن الأمان الوظيفي وشرحت آلية احتساب الخبرات عند التحول وغيرها من الإجابات.

 

3 Responses to التحول الوطني في وزارة الصحة

  1. نجيب عبدالله المعاوي كتب:

    ماهو الجديد في البوابه لحركة النقل ََََفي وزاة الصحه هل الموقع بيفتح ولا خلاص

    إعجاب

  2. غير معروف كتب:

    ماهو الجديد في البوابه لحركة النقل ََََفي وزاة الصحه هل الموقع بيفتح ولا خلاص

    إعجاب

  3. عضو كتب:

    اعطني علم

    إعجاب

اترك رد او تعليقا او معلومة