بدلات الصحيين بدل تميز وبدل ندرة وبدل اشراف وبدل عدوى

الحقوق والمزايا المالية:تشمل البدلات والمستحقات المالية

بدل التميز والندرة والإشراف والتدريب وبدل العدوى وبدل الإجازات مرابطة الاعياد واليوم الوطني بدل نائي و بدل ترحيل

بدل نقل: مضاف للراتب
بدل تفرغ: مضاف للراتب
بدل عدوى يطلب من الموظف رفع طلب ويوجه للاستحقاقات
بدل نائي: يطلب من الموظف  ويوجه للاستحقاقات
بدل سكن يرفع كل سنة
بدل تكليف يرفع عن كل مهمه تكليف
بدل خطر يرفع 

بدل ترحيل يرفع مرة واحدة واستحقاق واحد
بدل ندرة: يرفع مرة واحدة 
بدل تميز: يرفع كل سنة
بدل راحة: يطلب من الإدارة 
بدل تدريب: يرفع عن كل مرة
بدل اشراف:  يرفع مرة واحدة
بدل غلاء المعيشة: يصرف تلقائي مع الراتب
بدل عهدة: يطلب من الموظف الرفع بطلب
بدل ساعات عمل إضافي: يرفع
بدل طبيعة: عمل يرفع مرة واحدة
بدل سائقي إسعاف يرفع مرة واحدة

أصدرت وزارة الصحة «دليل الحقوق والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين العاملين فيها» والذي يتضمن معلومات مفصلة عن الرواتب والبدلات للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية أو العاملين على برامج التشغيل الذاتي في الوزارة.

ويهدف الدليل إلى تسهيل المهمة أمام الممارسين الصحيين الحاليين أو المعينين حديثًا للحصول على تفاصيل واضحة لحقوقهم ومزاياهم المالية، حيث تم إعداده من خلال جمع وتفصيل الوثائق والقرارات التي صدرت في هذا الشأن، علاوة على مراجعته وتدقيقه مع إدارات الوزارة ذات العلاقة.
ويعتبر هذا الإصدار تتويجًا للقرارات الصادرة التي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للممارسين الصحيين السعوديين، وتوفير كل السبل لاستقطاب الكفاءات والخبرات المميزة والنادرة منهم والمحافظة عليهم.

للاطلاع على دليل الحقوق والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين

تعتزم وزارة الصحة بالشراكة مع القطاعات الصحية الحكومية الأخرى مراجعة بدلات الصحيين وذلك عبر لجنة مشتركة تعمل حتى نهاية العام ليتم رفعها للمقام السامي. وهذا توقيت مناسب لمراجعة تلك البدلات التي أقرت قبل عدة سنوات وتشمل بدل التميز والندرة والإشراف والتدريب وغيرها. لكن المهم هنا ليس التوقيت بل الدافع لمراجعة تلك البدلات.
من المهم عدم الخلط بين قضيتين؛ الأولى توحيد الكادر الصحي وهذه منفصلة عن مراجعة البدلات المالية المشار إليها، لأن الخلط بين الأمرين سيصدر ضجيجاً مربكاً. سيكون الحديث في المقال عن مراجعة البدلات فقط. أعود للدافع وأسأل هل هو الترشيد؟ فإن كان كذلك والترشيد أمر حسن خاصة مع الوضع الاقتصادي المرتبط بنزول أسعار النفط، لكن الهدر في وزارة الصحة وغيرها مرتبط بالأداء لا البدلات ولهذا قصة أخرى. ما أتوقعه وأتمناه أن تكون هذه المراجعة نابعة في إطار التنمية البشرية والرغبة في ترقيتها عبر هذه البدلات. أؤكد أن أكبر معضلة تواجه الصحة في وطننا العزيز ليست في البنية التحتية ولا التجهيزات بل هي في العنصر البشري وما زال ومع الأسف الوعي بهذا الأمر غائباً عن التطبيق والتعاطي الجاد معه.
بعد تلك المقدمة سأضع أمام صاحب القرار أهم الملاحظات التي يمكنها تفعيل التنمية البشرية من خلال تلك البدلات «وذلك في رأيي ورأي بعض الزملاء من أطباء وغير أطباء» وفق الأفكار التالية:
– يتحدث كثير من الزملاء عن تمييع عنصر العدالة في التطبيق وحضور التحيز المرتبط بعوامل شائعة في مسارنا الإداري وأصبح غياب العدالة مبرراً للكثير لعدم الولاء للوزارة ولضعف الإنجاز، يتحدثون عن معايير إلكترونية للتطبيق لا يدخل فيها العنصر البشري.
– من الملاحظات على معايير بدل التميز أنها تصب في أداء خارج بيئة الخدمة كالأوراق العلمية والبحوث ومراجعة هذا الأمر ضرورة قصوى عبر إضافة عناصر تعكس أداء الموظف داخل المنشأة لا خارجها كما أن الفئات الفنية الدنيا والمواجهة للمريض مباشرة غالبا لا تستطيع تحقيق هذه العناصر الخارجية مما يعرض كثيرين للحرمان منها. وأرجو ألا يقول أحد إن شهادة الشكر تفي بالغرض فأنا متأكد أن ابتسامة خاصة ستملأ وجوه كثيرين الآن!.
– ومما له علاقة بالنقطة السابقة تحديداً التأكيد أن البدلات نزلت على واقع إداري ووظيفي مالي يحتاج إلى مراجعة وتغيير في الأصل، فمثلا المساواة بين تمريض سعودي يعمل في الأقسام الحرجة بنظام الفترات مع تمريض سعودي يعمل في المراكز الصحية وباستقرار اجتماعي نتيجته ما نشهد من هروب غير مقنن لتلك المراكز، فمن أحق ببدل التميز طالما تساوت الرواتب الأصلية؟
– من الملاحظات على بدل الندرة ارتباطه بمسمى التخصص دون اعتبار التوزيع الجغرافي للتخصص، فمثلا كيف يحصل طبيب باطنة أو جراحة سعودي وحيد في منطقة طرفية على نفس النسبة التي يحصل عليها ذات التخصص في منطقة مركزية تغص بنفس الفئة؟. إن استخدام البدلات لتحفيز الأطراف لن يناقش في جدواه عاقل.
– أكثر البدلات استحقاقاً للمراجعة هو بدل الإشراف، وأول خطوة وضع ضوابط للتكليف الإشرافي صارمة تراقب الإنجاز وفق معايير محددة مسبقا، ويكون التكليف فترة معينة يترك فيها المكلف المنصب بقوة النظام ليتيح المجال لغيره فهذا التداول السلمي للإشراف كفيل بمنع الخريف الإداري!. إن إضافة مدير المستشفى لقائمة المستحقين ضرورة تحل كثيراً من الإشكالات.
– أتمنى أمراً مستقبلياً وهو ربط بعض البدلات ونسبتها «حتى لغير السعوديين» بطريقة أو أخرى بالحصول على الاعتراف المرتبط بالجودة على مستوى الأقسام أو المنشأة ككل، هذه الفكرة تحفز على الولاء المرتبط بالشراكة في المصير المهني والإداري.
– من المهم أن تبدي الوزارة وبقية القطاعات مرونة مالية وإدارية حيال العمل الجزئي والعمل في القطاع الخاص ففوائد هذا الأمر في هذه المرحلة تحديدا لا يخفى ويؤسس بالتضامن مع البدلات المستحقة لاستفادة المريض في أماكن قد لا يمكن أن يستقر عنده تخصص دقيق أو نادر، ولتكن الرقابة سيدة الموقف بعيدا عن الاتهامات المعلبة.